شهد عدد من الأسواق المصرية والعربية، موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وصلت إلى مستويات قياسية، فى مقدمتها الطماطم، والصلصة، والعدس، والفول، والزيتون، والسكر، وسجلت أسعار الطماطم ارتفاعاً قياسياً فى أسواق الجملة والتجزئة خلال اليومين الماضيين، الأمر الذى انعكس على أسعار بقية الخضر، وارتفع سعر الصلصة بنسب تراوحت بين ٢٥ و٣٠%، ووصل سعر العبوة زنة ٣٨٠ جراماً من الإنتاج المحلى، إلى ٢٧٥ قرشاً، وتباع العبوة المستوردة من نفس الوزن بسعر ٣٠٠ قرش.
وقالت مصادر رسمية فى وزارة الزراعة لـ«المصرى اليوم»، إن محصول الطماطم العام الجارى، انخفض بنسبة حوالى ٤٠%، بسبب الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة، والإصابات التى تعرض لها، مما أدى إلى انخفاض المعروض فى الأسواق. وكشفت تقارير رسمية للوزارة عن أن الفاقد يصل إلى ٤٠% من المحصول على المستوى القومى، بسبب سوء التخزين والنقل، مطالبة بضرورة وضع خطط وتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على إقامة مناطق للتصنيع الزراعى، للاستفادة من الفاقد خلال مرحلة الإنتاج، والاستفادة منه فى الأوقات التى يقل فيها المعروض فى الأسواق.
وأصدر المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بياناً - تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه - يشير إلى وجود ١٣ شركة من بينها شركات عالمية، تعمل فى تصدير الصلصة، وبلغت صادرات العام الماضى نحو ٢٠٦ ملايين جنيه، وأكد مصدر بالمجلس أن الصادرات تتمتع بمساندة مالية حكومية.
يأتى هذا فى الوقت الذى انتقد فيه خبراء ومستثمرون، السياسات الزراعية الحالية، لأن الزيادة فى المساحات الزراعية الجديدة، لا توازى الزيادة فى النمو السكانى.
وطالب عدد من تجار الجملة، الحكومة بسرعة تسعير الطماطم، خاصة بعد الزيادات المفاجئة فى أسعارها التى تراوحت بين ١٠٠ و١٥٠ جنيها للقفص - ٢٠ كيلوجراماً - وارتفاع سعر الكيلو للمستهلك إلى ٩ جنيهات، وتوقع وصوله إلى ١٥ جنيهاً خلال اليومين المقبلين.
وفى الكويت، أطلق مجموعة من الشباب حملة لمقاطعة الطماطم بعد ارتفاع أسعارها إلى أكثر من دينار - نحو ٢٠ و٢٥ جنيهاً - رافعين شعار «خلوها تخيس» أى اتركوها تفسد، وهى الحملة التى أيدها أعضاء مجلس الأمة، ولاقت استجابة سريعهز
موضوع: ارتفاعات قياسية فى أسعار الطماطم والصلصلة والفول والعدس والسكر والزيتون 